الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٥٧٧

لفظه، بخلاف : أنت طالق غداً، أو يوم كذا، فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما . (و) إن قال : أنت طالق إلى شهر ) مثلاً، طلقت عند انقضائه)، روي عن ابن عباس، وأبي ذر ، فيكون توقيتاً لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل الطلاق غاية، ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله (إلا أن ينوي) وقوعه ( في الحال، فيقع في الحال . (و) إن قال : أنت طالق إلى سنة، تطلق بـ انقضاء (اثني عشر شهراً)، لقوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله ﴾ (۱) أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد ( فإن عرفها ) أي السنة (باللام) كقوله : أنت طالق إذا مضت السنة ، ( طلقت بانسلاخ ذي الحجة)، لأن الـ للعهد الحضوري، وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق، تطلق بمضي ثلاثين يوماً ، وإذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق في أول الشهر، تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه . ، ، باب تعليق الطلاق بالشروط * أي ترتيبه على شئ حاصل ، أو غير حاصل بـ«إن» أو إحدى أخواتها . و (لا يصح) التعليق " (إلا) من زوج) يعقل الطلاق فلو قال : إن تزوجت امرأة أو (١) التوبة ، آية ٣٦ Y اعلم أن تعليق الطلاق بالشروط على ثلاثة أقسام الأول : أن يكون تعليقاً محضاً فيقع الطلاق بوجود الشرط مثل أن يقول إذا غربت الشمس فأنت طالق فمتی غربت طلقت ، الثاني : : أن يكون يمينا محضاً مثل أن يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالق فإذا كلمه لم تطلق وعليه كفارة يمين على القول الصحيح، الثالث : أن يكون محتملاً لهما مثل أن يعلق على فعل أو على فعل ممن تملك منعه بأن يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته فإن كان قصده التعليق أي أنها متى فعلته فلا رغبة له فيها بل هو مطلق لها فإنها تطلق وإن كان قصده اليمين وهو تأكيد منعها عن الفعل لإطلاقها إن فعلت فإنها لا تطلق بذلك ويكفر ، والله أعلم . ، إذا علقه بشرط فإنه لا يملك إبطاله على المذهب وذكره في الانتصار والواضح روايته بجواز فسخ العتق المعلق على شرط قال في الفروع ويتوجه ذلك في طلاق وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان فهو معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القول ولا الكتابة وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة . أ . هـ . والله أعلم ، نقله عنه في الفروع أثناء باب الخلع وكذلك حاشية المقنع هناك وفي باب التعليق بالشروط فلتراجع . كتبه محمد بن عثيمين . ۵۷۲
الكتاب — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.