( ويصح من زوج مكلف، و) زوج ( مميز يعقله) أي الطلاق، بأن يعلم أن النكاح يزول به، لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (۱) وتقدم.
(ومن زال عقله معذوراً) ، كمجنون و مغمى عليه و من به برسام، أو نشاف، ونائم . و من شرب مسكرا كرها ، أو أكل بنجا ونحوه لتداو، أو غيره (لم يقع طلاقه)، لقول علي رضي الله عنه : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه (۲) ، ذكره البخاري في صحيحه» . ( وعكسه الآثم)، فيقع طلاق ١ السكران طوعا ، ولو خلط في كلامه، أو سقط تمييزه بين
،
6
الأعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف، وقتل، وسرقة. ( ومن أكره عليه) أي على الطلاق (ظلماً ) أي بغير حق، بخلاف مؤل أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه ( بإيلام) أي بعقوبة من ضرب، أو خنق، أو نحوهما، (له) أي للزوج، (أو لولده، أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها أي أحد المذكورات من الإيلام له، أو لولده، أو أخذ مال يضره (قادر) على ما هدده به بسلطته أو تغلب كلص ونحوه، (يظن)
6
،
عنه
الزوج (إيقاعه ) أي إيقاع ما هدده (به ، فطلق تبعا لقوله، لم يقع الطلاق حيث لم يرفع . ذلك حتى يطلق الحديث عائشة مرفوعاً الاطلاق ولا عتق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (۳) ۳۰ . والإغلاق: الإكراه. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، وقع طلاقه، كمن أكره على طلقة فطلق أكثر .
(۱) تقدم تخريجه ص ٤٨٦
(۲) البخاري، كتاب الطلاق باب ۱۱ ، انظر «الإرواء» (۱۱۱/۷).
(۳) أحمد (٢٧٦/٦) ، وأبو داود (۲۱۹۳) ، وابن ماجة (٢٠٤٦). وعنه لا يقع طلاق السكران اختاره أبو بكر وصاحب المغني والشيخ تقي الدين وقال أحمد كنت أقول أنه يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع ، وقال الذي يأمره بالطلاق أتي اثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره ومن لا يأمره إن فصله واحدة . أ . هـ . قال في إغاثة اللهفان ص . ۱۹۹ : إنما يؤخذ بالقتل وإن كان لا قصد له لئلا يتخذ السكر وسيلة إلى قتل المعصوم . أ . هـ . قلت : والرواية الثانية عن أحمد لا قصاص عليه . ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وأبو يعلى وصححه الحاكم لكن في إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة . أ . هـ. تلخيص .
07.
الكتاب — ص ٥٦٠