( ولا يطهر متنجس) - ولو أرضا - (بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف، أو قال الشيخ تقي
حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح .
الدين بعد كلام
سبق: وبالجملة
فلم أعلم إلى
(ولا) يطهر متنجس بـ (استحالة) فرماد النجاسة، ودخانها وغبارها و بخارها، ودود ساعتي هذه لمن
ينجس
المائعات
الكثيرة بوقوع
جرح، وصراصر كنف، وكلب وقع في ملاحة صار ملحاً، ونحو ذلك نجس . النجاسة فيها إذا (غير الخمرة ) * إذا انقلبت بنفسها خلاً ، أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها، لأن
لم تتغير حجة
يعتمد عليها نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زالت كالماء الكثير، إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت
حيوانا طاهراً .
( فإن خللت)، أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر .
المفتي فيما بينه
وبين الله تعالى فتحريم الحلال كتحليل
الحرام. إلى أن
والخل المباح أن يصب على العنب، أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير قال: وقد قال
خلال من إمساك الخمرة لتخلل .
الله تعالى :
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم
الكذب هذا
(أو تنجس دهن مائع) أو عجين، أو باطن حب، أو إناء تشرب النجاسة، وسكين سقيتها (لم يطهر ) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان الدهن جامداً حلال وهذا و وقعت فيه نجاسة ألقيت، وما حولها، والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم . ( وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة، وأراد الصلاة (غسل) وجوبا (حتى يجزم بزواله) ۲ أي زوال النجس ، لأنه متيقن ، فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب، غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر .
1*
Y*
( ويطهر بول)، وقى (غلام لم يأكل الطعام لشهوة (بنضحه) أي غمره بالماء، ولا يحتاج
ظاهره أو صريحه أن الخمر نجس وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، وذهب بعض المتأخرين إلى أن الخمر طاهرة، قالوا لأن الأصل الطهارة إلا بدليل ولا وجود له في نجاسة الخمر بل إن الخمر أريقت في أسواق المدينة ولو كان نجساً ما جازت إراقته في الطرق كما لا يجوز البول في الطريق، وأيضاً لم يرد الأمر بغسلها كما أمر بغسل الأواني حين حرمت الخمر، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليق له على «المحلى : وإليه - أي القول بعدم نجاسة الخمر - ذهب ربيعة وداود فيما حكاه النووي نقلاً عن القاضي أبي الطيب وإليه يومئ كلام القاضي الشوكاني كما يفهم في الروضة الندية، واختاره محمد الصنعاني في سبل السلام . قلت : وما ذهب إليه هؤلاء أرجح من القول بالنجاسة لقوة دليلة، فالله أعلم . كتبه محمد بن عثيمين .
وعنه ما يدل على أنه يتحرى وهو أظهر خصوصاً فيما يتضرر بغسله كله .
۵۱
الكتاب — ص ٥١