قدره (۱) ، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها .
( ويستقر مهر المثل للمفوضة ، ونحوها (بالدخول)، والخلوة، ولمسها، ونظره إلى
فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك .
ويتنصف المسمى بفرقة من قبله ،كطلاقه، وخلعه، وإسلامه .
،
،
ويسقط كله بفرقة من قبلها ،كردتها وفسخها لعيبه، واختيارها لنفسها بجعله لها
بسؤالها .
(وإن طلقها ) أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها (بعده ) أي بعد الدخول، (فلا متعة لها، بل لها المهر كما تقدم.
( وإذا افترقا في النكاح (الفاسد) المختلف فيه قبل الدخول والخلوة، فلا مهر) * ولا متعة، سواء طلقها ، أو مات عنها ، لأن العقد الفاسد وجوده، كعدمه .
(و) إن افترقا (بعد أحدهما ) أي الدخول أو الخلوة، أو ما يقرر الصداق، مما تقدم (يجب المسمى ( ۲ لها في العقد، قياساً على الصحيح، وفي بعض ألفاظ حديث عائشة * ولها الذي أعطاها بما أصاب منها (٢) .
( ويجب مهر المثل لمن وطئت ) في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة ، أو وطئت ( بشبهة ، أو زنا كرها ) لقوله الله : «فلها المهر بما استحل من فرجها»(۳) أي نال
(۱) سورة البقرة ، آية ٢٣٦
(۲) أخرجه ابن حبان (٤٠٧٤) ، راجع لمزيد من التخريج صحيح ابن حبان، و«الإرواء» (١٨٤٠). جزء من حديث عائشة ، أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (١١٠٢) وقال : حسن . يستقر بالخلوة واختاره المصنف والشارح لظاهر الحديث .
(۳) 1
O
1
وعنه لا وقيل مهر المثل .
قوله صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من الأولى له ، قال في البلوغ : أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه البرقاني والخلال بإسناده ، والله أعلم ، كتبه محمد بن عثيمين .
في قبل لا دبر وقيل أو دير .
ولو سمى لها مهر .
قوله : أو زنا كرها هذا المذهب وعن أحمد رواية لا يجب مهر المثل في الزنا مطلقا ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين .
٥٤٠
الكتاب — ص ٥٤٠