فصـ
الشرط الرابع : الشهادة ) ١ الحديث جابر ** مرفوعاً «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (۱) رواه البرقاني ، وروي معناه عن ابن عباس أيضاً .
(فلا يصح) النكاح (إلا) بشاهدين عدلين ولو ظاهراً ، لأن الغرض إعلان النكاح، ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ) *۳ - ولو أنهما ضريران، أو عدوا الزوجين - ولا يبطله تواص بكتمانه، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، أو إذنها، والاحتياط الإشهاد، فإن أنكرت الإذن، صدقت قبل دخول، لا بعده.
وليست الكفاءة، وهي لغة : المساواة، وهنا (دين) أي أداء الفرائض، واجتناب النواهي، ومنصب، وهو النسب، والحرية) * وصناعة غير زرية، ويسار بحسب ما يجب
(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸٦/٤) وقال : رواه الطبراني في الأوسط» من طريق محمد بن عبدالملك، عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله
۱
**
ثقات.
قوله الرابعة الشهادة قال الشيخ تقي الدين واشتراط الإشهاد ووحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن النبي فيه حديث إلى أن قال : قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث لم يثبت عن النبي الله في الإشهاد وعلى النكاح شئ إلى أن قال ذلك لنقل عن الصحابة، ولم يضيعوا حفظ ما لابد للمسلمين عامة من معرفته، إلى أن قال : ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد فالإشهاد ، وقد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر ، إلى أن قال ما معناه : وبالأماكن التي يكثر المجاهيل قد يجب فيها الإشهاد . أ . هـ . ص . ۷۲-۷۰ ج ۲
الفتاوى .
صحابي هذا الحديث كما في التلخيص هو عمران بن حصين وعزاه إلى أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه، وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه الشافعي من وجه الحسن مرسلاً، وقال : وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون بـه . أ . هـ.
آخر عن التلخيص .
الصواب عدم اشتراط النطق وأن شهادة الأخرس مقبولة إذا كتبها وأشار بها على وجه يفهم . لكن لا تصح شهادة منهم لرحم فلا تقبل من الزوجين أو الولي كما في المنتهى وشرحه، وفيه وجه بالصحة وأطلقهما في المقنع .
واختار الشيخ تقي الدين أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة وهو الصواب .
۵۱۷
الكتاب — ص ٥١٧