الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٤٧٧

لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة ، فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه ، فلا فائدة فيه، ولا تصح لعبد غيره . (وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث ، (و) تصح أيضاً الحمل تحقق وجوده (قبلها أي قبل الوصية، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية، إن كانت فراشاً، أو لأقل من أربع سنين ، إن لم تكن كذلك. ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة. (وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حـجـة بـعـد أخرى، حتى ينفذ الألف راكباً، أو راجلاً ، لأنه وصى بها في جهة قربة، فوجب صرفها فيها، فلو لم يكف الألف، أو البقية، حج به من حيث يبلغ، وإن قال : حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملاً بالوصية، حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره، وما فضل منها ٢ ، فهو لمن يحج، لأنه قصد إرفاقه . ( ولا تصح الوصية (لملك)، وجني، وبهيمة وميت ٣٥ كالهبة لهم، لعدم صحة تمليكهم، فإن وصى لحي، وميت يعلم ،موته، فالكل للحي، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته ، فكأنه قصد الوصية للحي وحده . قوله : أو لأقل من أربع سنين هذا مبني على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين ، أما إذا قلنا لا حد لأكثره وهو الصواب وهو اختيار أبي عبيد، فإننا متى تحققنا وجوده حين استحقها وإن لم يوضح إلا بعد أربع سنين . قوله وما فضل منها فله هذا المذهب، وحكى الحارثي رواية أن البقية بعد نفقة الحجة ارث، وجزم بذلك في التبصرة وصححه في الخلاصة وقدمه في الهداية وأطلقهما في المذهب، ولو قيل أنه إن كان الموصى له معينا فالبقية له لأنه ظاهر فيه قصد الإرفاق وإن لم يكن معينًا فالبقية ارث لكان له وجه والله أعلم . قوله ولا تصح البهيمة وميت سبق عن الحارثي صحة الوقف على البهيمة، ويصرف في علفها فيتخرج من صحة الوصية لها وصرف في علفها ومصالحها كالوقف، وهذا ما لم تكن البهيمة خيل جهاد وأبله فيصح أن يوصى لها بلا ريب لأن المقصود جهة الجهاد لا عين البهيمة، وأما الميت فإن قصد تملیکه فمعلوم أن تمليكه لا يصح فلا تصح الوصية، وإن قصد نفقة بالمال صحت الوصية ويتصدق به عنه فإن الصدقة بالمال عن الميت جائزة وثوابها يصل إليه ، فإذا أوصى للميت بالمال فكأنه قال تصدقوا به عنه ولا مانع منه ، والله أعلم . ٤٧٢
الكتاب — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.