الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٤٦

كان الفرج (من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله ٢ ، وكذا لو استدخلت ذكر نائم، أو صغير ونحوه . (و) الثالث ٣٠ (إسلام كافر) أصليّاً كان أو مرتداً ، ولو مميزاً ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي لعل الله أن يغتسل بماء، وسدر(۱)، رواه أحمد، والترمذي وحسنه . ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد : ويغسل ثيابه . (و) الرابع (موت) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي . (و) الخامس (حيض). (و) السادس (نفاس) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في «المغني»، فيجب بالخروج، والانقطاع شرط ، (لا) ولادة عارية عن دم ) ؛ فلا غسل بها، والولد طاهر . (ومن لزمه الغسل) لشئ مما تقدم، (حرم عليه الصلاة والطواف، ومس المصحف، و (قراءة القرآن) أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنًا إن لم يقصده كالبسملة، والحمدلة، ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل ، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه . (Y), ( ويعبر المسجد) أي يدخله، لقوله تعالى : ﴿ ولا جنبًا إلا عابري سبيل (٢) أي طريق (الحاجة)، وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في الإقناع ، وكونه طريقاً قصيراً حاجة ، وكره أحمد اتخاذه طريقا . ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز . (1) أحمد (٦١/٥)، والترمذي (٦٠٥) ، وأخرجه - أيضاً - أبو داود (۳۵۵)، والنسائي (١٠٩/١). (۲) سورة النساء، آية ٤٣ وقيل لا يجب بوطئها . Y# وقيل لا يشترط أن يجامع مثله وهو ظاهر إطلاق الماتن وكثير من الأصحاب لكن ينبغي أن يشترط وجود شهوة منه ويعلم ذلك بكونه يطلب هذا الفعل . وقيل يستحب من إسلام الكافر ولا يجب وهو رواية عن أحمد قال في الإنصاف : وهو أولى . أ . هـ. والوجه الثاني الوجوب وهي رواية في الكافي، ولعل هذا أقرب لندرة الأول فلا يناط به الحكم والله أعلم. ٤١ 4 1
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.