(والشفعة لـ شريكين اثنين بقدر حقيهما)، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت
1*
على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة نصف وثلث، وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب السدس واحد، فإن عفا أحدهما) أي أحد الشفيعين (أخذ الآخر الكل، أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضراراً بالمشتري، ولو وهبها لشريكه ، أو غيره، لم يصح ، وإن كان أحدهما غائبا، فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل، أو يترك، فإن أخذ الكل، ثم حضر الغائب، قاسمه . ( وإن اشترى اثنان حق واحد) ، فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين ، أو عكسه) ، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة، فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري ، أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين (من أرضين
Y#
صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما ) ، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. (وإن باع شقصا وسيفًا) في عقد واحد ، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب فيه الشفعة، إذا بيع منفرداً ، فكذا إذا بيع مع غيره، أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه تعذر أخذ الكل، فجاز له أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي، فلو اشترى داراً بألف تساوي ،ألفين، فباع ،بابها ، أو هدمها ، فبقيت بألف ، أخذها الشفيع بخمسمائة . ولا شفعة بشركة وقف * ه ، لأنه لا يؤخذ بالشفعة، فلا تجب به، ولأن مستحقه غير
وقيل د هو
عقد واحد فلا يأخذ إلا الكل أو يترك . أ . هـ . إنصاف .
قوله لأن في أخذ البعض إضرار ... الخ، لكن لو رضي المشتري بالتشقيص عليه ولكن الشفيع طلب أخذ الجميع فظاهر تعليلهم هذا ليس له إلا أخذ حصته وظاهر تعليلهم لثبوت الشفعة وهو انتفاء ضرر الشريك يقتضي ا الأخذ بالجميع .
والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكل أو الترك . أ . هـ . إنصاف .
وله أخذ الجميع في الصور الثلاث كما في الإقناع.
وجوب الشفعة على قولنا بالملك أي بأن الموقوف يملك الموقف هو الحق، قلت وهو ظاهر لا إشكال
فيه
٤٣٣
1*
0
الكتاب — ص ٤٣٣