فصل
(وتصرفات الغاصب الحكمية) أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج
เ
،
،
والطهارة ونحوها ،والبيع والإجارة والنكاح ونحوهما (باطلة)، لعدم إذن المالك، وإن اتجر بالمغصوب، فالربح لمالكه .
(والقول في قيمة التالف)، قول الغاصب، لأنه غارم ، أو قدره) أي قدر المغصوب (أو صفته) ، بأن قال : غصبتني عبدا كاتباً ، وقال الغاصب : لم يكن كاتبا، فـ (قوله) أي قول
الغاصب، لما تقدم.
(و) القول (في رده، أو تعييبه) بأن قال الغاصب : كانت فيه أصبع زائدة، أو نحوها، وأنكره مالكه ، فـ قول ربه، لأن الأصل عدم الرد والعيب، وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيباً ، وقال الغاصب : كان معيباً وقت غصبه، وقال المالك : تعيب عندك ، قدم قول الغاصب، لأنه غارم .
(وإن جهل ) الغاصب ( ريه) أي رب المغصوب، سلمه إلى الحاكم، فبرئ من عهدته ، ويلزمه تسلمه، أو تصدق به عنه مضمونًا) أي بنية ضمانه، إن جاء ربه، فإذا تصدق به ، كان ثوابه لربه، وسقط عنه إثم الغصب وكذا حكم ،رهن ووديعة، ونحوها، إذا جهل
،
ربها، وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ، ولو كان فقيراً . ( ومن أتلف) لغيره مالاً (محترماً) بغير إذن ربه، ضمنه، لأنه فوته عليه، أو فتح قفصا عن طائر)، فطار ضمنه ، (أو) فتح (بابا) ، فضاع ما كان مغلقا عليه، بسببه، (أو حل وكاء) زق مائع ، أو جامد، فأذابته الشمس، أو ألقته ريح، فاندفق، ضمنه ، (أو) حــــل (رباطا ) عن فرس، (أو) حل (قيداً) عن مقيد، فذهب ما فيه، أو أتلف) ما فيه (شيئا ونحوه ) أي نحو ما ذكره (ضمنه) لأنه تلف بسبب فعله .
قوله : إذا اختلفا في عيبه فالقول قول المالك، ثم قال : وإن شهدت البينة ... الخ، قد يظن أن بينهما تعارضا، والأمر ليس كذلك فإن المسألة الأولى مفروضة فيما إذا كان المغصوب تالفا قبل ثبوت عيبه ، والثانية بالعكس فتنبه وهذا هو ما يقتضيه كلام الإقناع .
٤٢٨
الكتاب — ص ٤٢٨