فإن أجره الدار بعمارتها، أو عوض معلوم، وشرط عليه عمارتها خارجاً عن الأجرة،
*
لم تصح ١ . ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة، صح . (وتصح) الإجارة (في الأجير، والظئر بطعامهما، وكسوتهما) روي عن أبي بكر ، وعمر، وأبي موسى في الأجير، وأما الظئر فلقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۱) .
ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع، ومعرفة الطفل بالمشاهدة، وموضع
الرضاع، ومعرفة العوض.
(وإن دخل حماماً ، أو سفينة) بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصاراً، أو خياطا ليعملاه (بلا عقد، صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أو استعمل حمالاً ونحوه فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة " . الشرط الثالث : الإباحة في نفع (العين) المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجدا، وشجر لنشر ثياب، أو قعود بظله ، فلا تصح الإجارة (على نفع محرم كالزنا، والزمر، والغناء، وجعل داره ،كنيسة، أو لبيع الخمر)، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد، أو لا ، إذا ظن الفعل . ولا تصح إجارة طير، ليوقظه للصلاة، لأنه غير مقدور عليه، ولا شمع، وطعام ليتجمل به ویرده ولا ثوب يوضع على نعش ميت ، ذكره في المغني» و«الشرح». ولا نحو تفاحة * لشم .
(وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم (عليه) لإباحة ذلك . (ولا تؤجر
(۱) سورة البقرة ، آية ٢٢٣
*1
2*
لعدم العلم فلو شرط عمارة شئ معرف كحائط ساقط ونحوه صح إذا ذكر ما يعتبر العلم به .
وقيل لا أجرة له إذا لم يكن له عادة يأخذها إلا بشرط .
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة جوازه ، والله أعلم .
بخلاف عنبر ونحوه فيصح لأنه يبقى .
2).
الكتاب — ص ٤١٠