(و) تصح المساقاة أيضاً (على) شجر ذي ثمرة موجودة) لم تكمل، تنمى بالعمل، كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت بالمعدوم مع كثرة الغرر، ففي الموجود، وقلة الغرر أولى .
،
(و) تصح أيضا على شجر يغرسه) في أرض رب الشجر، (ويعمل عليه حتى يثمر) ، احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان، فصحت كالمساقاة على شجر مغروس (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم - وهو متعلق بقوله «تصح» - .
تصح .
فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما، أو أصعًا ،معلومة أو ثمرة شجرة معينة، لم
وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع
معلوم من الشجر .
(وهو) أي عقد المساقاة، والمغارسة، والمزارعة (عقد (جائز) من الطرفين قياساً على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المآل ، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء . (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، فللعامل الأجرة أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض، وإن فسخها هو ) أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه، وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما
،
على ما شرطا ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب .
( ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وزيار) - بكسر الزاي - وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، و إصلاح (طرق الماء، وحصاد، ونحوه ، كآلة حرث، وبقرة، وتفريق زيل، وقطع حشيش مضر، وشجر يابس، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم .
(وعلى رب المال ما يصلحه) أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط، وإجراء الأنهار)، وحفر البئر، (والدولاب ونحوه ، كآلاته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء، وزيل، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، إلا أن يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ، ويرد وغير ذلك .
٤٠٧
الكتاب — ص ٤٠٧