الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٤١٢

(و) تصح المساقاة أيضاً (على) شجر ذي ثمرة موجودة) لم تكمل، تنمى بالعمل، كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت بالمعدوم مع كثرة الغرر، ففي الموجود، وقلة الغرر أولى . ، (و) تصح أيضا على شجر يغرسه) في أرض رب الشجر، (ويعمل عليه حتى يثمر) ، احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان، فصحت كالمساقاة على شجر مغروس (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم - وهو متعلق بقوله «تصح» - . تصح . فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما، أو أصعًا ،معلومة أو ثمرة شجرة معينة، لم وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر . (وهو) أي عقد المساقاة، والمغارسة، والمزارعة (عقد (جائز) من الطرفين قياساً على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المآل ، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء . (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، فللعامل الأجرة أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض، وإن فسخها هو ) أي فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه، وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما ، على ما شرطا ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب . ( ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وزيار) - بكسر الزاي - وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، و إصلاح (طرق الماء، وحصاد، ونحوه ، كآلة حرث، وبقرة، وتفريق زيل، وقطع حشيش مضر، وشجر يابس، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم . (وعلى رب المال ما يصلحه) أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط، وإجراء الأنهار)، وحفر البئر، (والدولاب ونحوه ، كآلاته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء، وزيل، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، إلا أن يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ، ويرد وغير ذلك . ٤٠٧
الكتاب — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.