أي مفسداته وهي ثمانية :
باب نواقض الوضوء
أحدها - الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله : ( ينقض الوضوء (ما خرج من سبيل)
أي مخرج بول، أو غائط - ولو نادراً وطاهراً كولد بلا دم أو مقطراً في إحليلها أو محتشى وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.
(و) الثاني (خارج من بقية البدن) سوى السبيل ( إن كان بولاً أو غائطا قليلاً كان أو كثيراً ) ( أو ) كان كثيرًا نجساً غيرهما) أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي : «إنه لقاء فتوضأ»(۱)
والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه وإذا انسد المخرج وانفتح غيره، لم يثبت له
أحكام المعتاد .
(و) الثالث (زوال العقل) أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره : ولو تلجم ولم يخرج شئ إلحاقا بالغالب (إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب، أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون، والإغماء، والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في «المبدع) إجماعاً . وينقض أيضاً النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ و مستند ، والكثير من قائم وقاعد الحديث : «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ (۲) رواه أحمد وغيره . والسه : حلقة الدبر .
،
(۱) الترمذي رقم (۸۷) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه .
(۲) أحمد (٩٧/٤) ، والدارمي (١/ ١٨٤) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وأبو داود (۲۰۳)، وابن ماجة (٤٧٧) ، وأحمد (۱۱۱/۱) من حديث علي .
#
*A
وفي الفروع في ماء ثوبه وقذفه في الحال أن يتوجه تخريج واحتمال بعدم نجاسته حتى يتغير كدهن
قطره في إحليله . أ . هـ .
هذا
هوا
المذهب، والصواب ما اختاره الشيخ تقي الدين وشيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره، وهو مذهب مالك والشافعي والفقهاء السبعة، والله أعلم. والفقهاء السبعة هم خارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة ، وسعيد بن المسيب، والسابع قيل أبو سلمة بن عبدالرحمن وقيل سالم بن عبدالله بن عمر وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وخارجة بن زيد هذا غير خارجة الذي قتله ، فإن الذي قتل اسمه خارجة بن حذافة قرشي عدوي . والله أعلم.
الخارجي،
٣٦
الكتاب — ص ٣٦