قوله: تقدم
في الضمان .
الضمان بل هو
أو وكله في كل قليل ، وكثير ) لم يصح ١ ، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله ،
و طلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر، والضرر .
(أو) وكله في (شراء ما شاء * " ، أو عينًا بما شاء، ولم يعين) نوعاً، وثمنا (لم يصح)، لأنه يكثر فيه الغرر، وإن وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه ، صح. قاله في «المبدع» : وظاهر كلامهم في : بع من مالي ما شئت له بيع ماله كله .
والوكيل في الخصومة لا يقبض، لأن الإذن لم يتناوله نطقاً، ولا عرفا، لأنه قد
6
يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض والعكس بالعكس)، فالوكيل في القبض، له الخصومة، لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفاً .
(و) إن قال الموكل : اقبض حقي من (زيد ملكه من وكيله، لأنه قائم مقامه، والا يقبض من ورثته ، لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف ، إلا أن يقول) الموكل للوكيل : اقبض حقي الذي قبله أو عليه فله القبض من ،وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا . وإن قال : اقبضه اليوم ، لم يملكه غدا ٣ .
(ولا يضمن وكيل) في (الإيداع إذا) أودع ، و (لم يشهد ) ، وأنكر المودع لعدم الفائدة
في الإشهاد ، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف . وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ، ولم يشهد ضمن إذا أنكر
هو في رب الدين، وتقدم في الضمان .
في الكلام
على قضاء وقيل يصح كما لو وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإيواء منها أو مما شاء منها . أ . هـ .
العدل من باب في
إنصاف .
الفصل الذي والصواب أنه إذا وكله في شراء ما يراه صالحاً أو نحوه فإنه جائز وكذلك إذا وكله في شراء عين مما يراه أو بقيمة مثلها أو نحوه وليس في ذلك ضرر ولا غرر، وقد ذكروا رواية عن أحمد بصحة التوكيل في اشتر ما شئت وما قلناه من باب أولى لأن التوكيل مقيد بما رآه مصلحة فهو أقرب إلى عدم الغرر،
بعدا
فليراجع .
والله أعلم . قوله لم يملكه غدًا الظاهر ما لم تقم قرينة بأن المراد بذلك الحث على المبادرة بقبضه فإن كان قرينة فله قبضه في الغد كما قالوا فيمن حلف ليقضينه حقه غداً فقضاه قبله لم يحنث إذا كان بنية المبادرة إلى قضائه ، والله أعلم .
قال في الإنصاف : وقيل يضمن وذكره القاضي رواية ، قلت : وهو قول قوي لأنه قد ينكر الإيداع ،
فتأمل .
۳۹۸
الكتاب — ص ٣٩٨