،
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض ، فلا تبدل بل يلزم تسليمها، إذا طولب بها، لوقوع العقد على عينها ، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع، إذا ظهر مستحقا، وإن تلفت قبل القبض، فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد .
เ
،
وأما لو كان تحتاج لعد أو
المشتري .
(و) إن وجدها (معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة وزن فمن ضمان (أمسك بلا أرش، إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير الجنس ، أورد) العقد للعيب، وإن وجدها معيبة من غير جنسها، كما لو أي غير جنس وجد الدراهم نحاساً ، بطل العقد، لأنه باعه غير ما سمى له . يفضي إلى ( ويحرم الربا بين المسلم، والحربي) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم
من الأدلة .
،
،
(و) يحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب) لما تقدم، إلا بين سيد ورقيقه، وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيّا فشيئًا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير ، صح، وإن لم يفعل ذلك، ثم تحاسبا ،بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين ، وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة،
صح .
سليم الذي
الة مد
باب بيع الأصول والثمار
الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره ، والمراد هنا : الدور، والأرض، والشجر، والثمار : جمع ثمر ، كجبل وجبال، وواحد الثمر، ثمرة . (إذا باع دارا) ، أو وهبها ، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر ، أو وصى بها، (شمل) العقد
*
قال في الإنصاف لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضر شيئًا، فلا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه فيها إذا كان نقدين، واختار الشيخ تقي الدين الجواز أ . هـ . قلت : وما اختاره الشيخ تقي الدين هو الصواب أ.هـ.
٣٤٧
الكتاب — ص ٣٤٧