ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه .
حدثه ۱
(فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ،قرآن ،وذكر ، وأذان، ونوم، وغضب، ارتفع
(أو) نوى (تجديداً مسنونا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه، ارتفع) حدثه ، لأنه نوى طهارة شرعية .
وإن نوى من عليه جنابة (غسلاً مسنونا) ۲ كغسل الجمعة ، قال في الوجيز» : ناسيا
(أجزأ عن واجب) كما مر فيمن نوى التجديد . وكذا عكسه) أي إن نوى واجبًا أجزاً عن المسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن
يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملاً.
(وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوها، أو غسلاً، فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره * ۳ ، ارتفع سائرها) أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل ، فإذا ارتفع البعض، ارتفع الكل ..
(ويجب الإتيان بها أي بالنية (عند أول واجبات الطهارة ، وهو التسمية)، فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية، لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يبطلها
عمل يسير .
(وتسن النية (عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول
الوضوء (إن وجد قبل (واجب) أي قبل التسمية .
*一
Y
ظاهر سواء كان ناسياً أم لا وأما قوله ناسياً فيما يأتي فالظاهر عوده لمن نوى التجديد كما هو ظاهر شرح المنتهى وإن كان يحتمل عوده إلى المسائل الثلاث، قاله الشهاب الفتوحي، نقله عنه ، في شرح
6
الإقناع. قوله وإن نوى غسلاً مسنونا الخ في هذه المسألة ثلاث صور : الأولى نوى الواجب فقط فيجزئ عنه المسنون بمعنى أنه يسقط طلبه الثانية : نواهما معًا فيحصل له الثواب لهما الثالثة : اغتسل لكل واحد غسلاً كاملاً فيحصل له ثوابهما وهذه أفضلهن ذكر معنى ذلك في شرح الإقناع . قوله : لا على أن لا يرتفع غيره ظاهره بل صريحه أنه إن نوى على أن لا يرتفع غيره لم يرتفع، وقيل بل يرتفع أيضاً، وفي أصل المسألة قول ثان : إن نوى عن الأول فقط ارتفع وإن نوى عما بعده لم يرتفع لأن ما بعد الحدث الأول ليس بحدث في الحقيقة إذ الحدث ما ورد على طهارة وهذا لم يرد على طهارة، والله أعلم .
الكتاب — ص ٣٠