داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي الا الله سئل عن بيع الرطب بالتمر ، قال : أينقص الرطب إذا يبس؟ ، قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك» (1) .
(ويجوز بيع دقيقه) أي دقيق الربوي (بدقيقه ، إذا استويا في النعومة)، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان .
،
(و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقري، بسمن بقري مثلاً بمثل .
(و) يجوز بيع (خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، لم يحصل التساوي المشترط ، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشاء، لأنه يقدر به عادة، ولا يمكن كيله لكن إن يبس، ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلاً . (و) يباع ( عصيره بعصيره) كماء عنب بماء عنب ، ورطبه برطبه كالرطب، والعنب
بمثله لتساويهما .
ولا يصح بيع المحاقلة وهي : بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه .
،
ولا بيع المزابنة، وهي : بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، بأن يبيعه خرصاً بمثل ما يؤول إليه ، إذا جف كيلاً فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب، ولا ثمن معه بشرط الحلول، والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، ولا يصح في بقية الثمار . (ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي أحد العوضين، أو معهما من غير جنسهما) كمد عجوة، ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة، أو بمد ودرهم لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال ۲ : «أتي النبي الله بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو سبعة
(۲) أبو داود (۳۳۵۹)، والترمذي (۱۲۲٥) وغيرهما، وقال الترمذي : حسن
وقيل إذا تفاوتا .
أقول هذا الحديث روي من طرق متعددة وفيها اختلاف كثير ، وفي صحيح مسلم وسنن النسائي وأبي داود والترمذي أنه اشتراها باثني عشر ديناراً ففصلها ووجد فيها أكثر من اثني عشر فأخبر النبي بذلك فقال لا يباع حتى يفصل وإنما نهى النبي الله عن بيعه حتى يفصل لأن ذلك . هو الطريق إلى العلم بتساوي العوضين وهو شرط وبهذا علم أنه إذا كان الذهب المفرد أكثر من الذي معه غيره بقدر يقابل الزائد من الذهب فإنه جائز مثل أن يشتري قلادة فيها دينار ذهب وخرز يساوي ديناراً بدينارين وهذا هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
٣٤٣
1
الكتاب — ص ٣٤٣