الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٣٣٧

(ولا بد في جميعها) أي الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع (رأس المال)، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح ، وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل، حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة ، وينقصه في مواضعة ولا خيار للمشتري ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بيئة . ، 1# ، ( وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل ، أو ) اشترى ( ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته ، (أو) اشترى شيئًا ( بأكثر من ثمنه حيلة)، أو محاباة، أو لرغبة تحضه، أو فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، ولم يبين ذلك) للمشتري (في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك ،والرد كالتدليس، والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلاً، أنه يؤجل على المشتري " ، ولا خيار لزوال الضرر، كما في الإقناع» موسم و«المنتهى» . 6 ( وما يزاد في ثمن، أو يحط منه ) أي من الثمن ( في مدة خيار) مجلس ، أو شرط ، أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع، يلحق برأس ماله، و) يجب أن يخبر به كأصله ۳ . وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار، فيلحق بعقد . (وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة ، أو حط ( بعد لزوم البيع ) بفوات الخيارين (لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به، ويخبر بأرش العيب، والجناية عليه مطلقا، لأنه بدل جزء من المبيع، لا إن جنى المبيع، فقداه المشتري، لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ، ولا قيمة . قوله : أو باع ... الخ ، ظاهره العموم وأنه لا فرق بين ما ينقسم الثمن عليه بالاجزاء وينقسم عليه بالقيمة، والمذهب أن ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء يجوز بيعه تولية ونحوها بقسطه من الثمن، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه . أ . هـ . ٢ وظاهر كلامه في الشرح الإقناع أنه يأخذه بالأجل الذي اشتراه البائع إليه ، والصواب أنه يأخذه بمثل الأجل الذي اشتراه البائع به . فيقول مثلاً : إذا اشتريته بكذا وأخذت كذا أرشاً لعيب فيه ولا يصح أن يضع الأرش من الثمن ويقول اشتريته بكذا ، قال في شرح الإقناع خلاف لأبي الخطاب ومتابعيه . أ . هـ . ٣٣٢
الكتاب — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.