الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٣٣١

المنافع . من مجموع المنق ور 6 (وله) أي للمشتري (لماؤه) أي نماء المبيع (المنفصل) كالثمرة، (وكسبه) في مدة والمراد بالخراج الخيارين ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه ، لحديث الخراج بالضمان» (۱) صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمن ، فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله . (ويحرم، ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، و لا في عوضه (المعين فيها) أي في وفاوضت شيخنا مدة الخيارين بغير إذن الآخر) ، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع، إلا معه كأن فأجابني بأن لها أجره له ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري، أو معه كأن استأجر منه به عيناً، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف بها لتجربته ، ففيه كركوب دابة ، لينظر سيرها، وحلب دابة، ليعلم قدر لبنها، لم يبطل خياره، لأن ذلك هو يبطل الخيار المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق ليختبره إلا عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار، فينفذ هو ظاهر مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ . المس سألة صوراً إن كان الطل الأمرين ففيه الخ لاف هل بتصرف المشتري عباراتهم أم لا ما نقل عن البلباني وأجاز به ، (وتصرف المشتري) في المبيع بشرط الخيار له في زمنه بنحو وقف، أو بيع، أو هبة، أو شيخنا والثانية لمس لشهوة فسخ الخياره)، وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضى به بخلاف تجربة المبيع ، إذا كان القصد توثقه فلا يبطل واستخدامه. بالتصرف بلا إشكال ولا تردد وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع ، ويبطل خيارهما ولا للمشتري شئ من الغلة في مدة الخيار. والثالثة الحيلة ليربح في قرض (1) الترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح. فالبيـع غــيــر قوله في النماء المتصل أنه يتبع العين، هذا هو المشهور من المذهب، وذكر ابن رجب نصاً عن أحمد يقتضي بأنه إذا رد المعيب الذي قد زاد زيادة متصلة فإنه يرجع بقيمة النماء، ثم قال : والمراد بالإقالة والخيار يتوجه صحيح . Y* فيه مثله إلا أن يقال الفسخ للخيار دفع للعقد. من أصله بخلاف المعيب والإقالة وفيه بعده . أ . هـ . ومتى حصل التصرف بإذن الآخر أو معه صح وكان إسقاطا للخيار كما نصوا عليه، وقال في الإقناع وشرحه أيضاً ، وإذا لم ينفذ تصرفهما بأن تصرف أحدهما بغير إذن الآخر فتصرف مشتر ببيع ونحوه بطل لخياره وإن لم ينفذ. أ . هـ . * قوله فينفذ مع الحرمة هذا المذهب وهو من المفردات، قاله في الإنصاف . ** وقيل لا يسقط فيرجع بالقيمة إذا فسخ . لأن تصرفه في المبيع غير صحيح لكونه غير مالك له فإن الملك على المذهب ينتقل بمجرد العقد للمشتري وأما تصرفه في الثمن فكتصرف المشتري في المبيع . كتبه محمد بن عقيمين . ٣٢٦
الكتاب — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.