( وإن أسلم) فن ( في يده ) أي يد كافر، أو عند مشتريه منه ، ثم رده لنحو عيب، (أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع، أو هبة، أو عتق لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (۱) .
عنه .
(ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه
( وإن جمع) في عقد ( بين بيع ، وكتابة) بأن باع عبده شيئًا ، وكاتبه بعوض واحد صفقة
敬
لأن
واحدة، (أو) جمع بين (بيع، وصرف)، أو إجارة، أو خُلع، أو نكاح بعوض واحد (صح) البيع، وما جمع إليه ( في غير الكتابة، فيبطل البيع ، لأنه باع ماله لماله، وتصح هي البطلان وجد في البيع فاختص به ، ويقسط العوض عليهما ) أي على المبيع وما جمع إليه
بالقيم .
( ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم ، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك
(۲)
مثلها بتسعة ) لقوله : «لا يبع بعضكم على بيع بعض )) ال ابن (و) يحرم أيضاً (شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها رجب : يحرم مطلقا سواء عشرة)، لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين،
كان في زمن
الخيارين أم لا. (ليفسخ) المقول له العقد، (ويعقد معه) .
وكذا سومه على سومه بعد الرضى صريحاً لا بعد رد .
،
( ويبطل العقد فيهما ) أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم
مه . على سوم
والإجارة كالبيع في ذلك.
(۱) سورة النساء ، آية ١٤١
#
(۱) البخاري (۲۱۳۹ ، ١٢٦٥) ، ومسلم (١٤١١) في النكاح ، وفي البيوع (۷) عن ابن . وقيل يصح البيع وأن الصحة منصوص الإمام أحمد، قال ابن رجب : والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد . أ . هـ . ومعنى ذلك أن المكاتب تصح معاملته لسيده بالبيع والشراء كمع الأجنبي، فإذا جمع بين البيع والكتابة فقد قارن العقد شرط جواز التصرف، والأكثرون اكتفوا بمجرد مقارنة شرط الصحة للعقد فحكموا بصحة الكتابة وما جمع معها، والله أعلم .
٣١٦
الكتاب — ص ٣١٦