الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٣١٠

صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد . (وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول (الصيغة القولية) للبيع يبيعك وهو (و) ينعقد أيضاً (بمعاطاة ، وهي الصيغة (الفعلية) مثل أن يقول : أعطني بهذا خبزا ، ومن قال أعطنا كذا حبا أو تمراً فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع : خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة، وأخذه عقبه، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضى ، لعدم التعبد به ثم دفعه إليه أو إلى وكيله فيه، وكذا حكم الهبة ، والهدية ، والصدقة ، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء . الرشيد من غير يعلمه لو أعلمه عقد صح لأن قبضه له قام ويشترط) للبيع سبعة شروط أحدها (التراضي منهما) أي من المتعاقدين، فلا يصح ) البيع (من) مكره بلا حق وإن قال أعطنا لقوله : إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان (۱) ، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء كذا ولم يذكر ثمناً مقدراً دينه، صح، لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على وزن ،مال، فباع ملكه ، كره الشراء منه ، وصح . أعطاه فالقبض صحيح وعليه قيمته إذا (و) الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حراً لدخولهما 6 : عليها والمسألة مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي، وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن ، صح لقوله تعالى في العضب . وابتلوا اليتامى) (۲) أي اختبروهم ، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم 6 الإذن بلا مصلحة ، وينفذ تصرفهما في الشئ اليسير بلا ،إذن، وتصرف العبد بإذن سيده . (و) الشرط الثالث (أن تكون العين المعقود عليها ، أو على منفعتها (مباحة النفع من ظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع غير حاجة)، بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد، أو حرث، أو ماشية، وبخلاف جلد لا يصح بيعه (۲) سورة النساء ، آية ٦ 1* ، مع أنه ذكر في حد البيع صحته فكان ينبغي أن يقال هنا كون المبيع (١) ابن حبان (٤٩٦٧) في حديث عن أبي سعيد . ظاهره ولو لم يكن المالك حاضر للعرف، والله أعلم ، وعلم منه تعبيره بالفاءات التعقيب والله أعلم . مالاً أو نفعاً ما لم يقصد به سوى الإعطاء . ما قصد به الإكرام والتودد . ما قصد به ثواب الآخرة . {* 0* وظاهره صحة التصرف ولو في حال الإذن فيها ويحتمل أن لا يصح ووجهه أن الأذن المحرم وجوده كعدمه لعدم اعتبار الشارع للعقود والشروط المحرمة، وإذا بطل الأذن بطل ما يترتب عليها وهو صحة التصرف، والله أعلم ، كتبه محمد بن عثيمين . مباحا مطلقا أو يعرف المال بما يعم الأعــيــان والمنافع .
الكتاب — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.