الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٢٣٩

الوطء في النية، أو أكل عامداً إذا جامع) ، فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن . (ومن جامع وهو معافى، ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط الكفارة عن لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر . (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان)، لأنه لم يرد به نص، وغيره لا يساويه والنزع جماع ، والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في «المنتهى) . (وهي ) أي كفارة الوطء في نهار رمضان (عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل . (فإن لم يجد) رقبة (فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا) لكل مسكين مدبر، أو نصف صاع تمر ، أو زبيب، أو شعير، أو أقط. وكذا كفارة (فإن لم يجد شيئًا يطعمه للمساكين (سقطت الكفارة)، لأن الأعرابي لما دفع إليه الحيض تسقط النبي الله التمر ليطعمه للمساكين، فأخبره بحاجته قال : «أطعمه أهلك» (۱) ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط بالعجز دون ما عداهما . الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه . باب ما يكره ويستحب في الصوم (وحكم القضاء) أي قضاء الصوم . (يكره) لصائم (جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره . ( ويحرم ) على الصائم (بلع النخامة) ، سواء كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه (ويفطر بها فقط) أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه)، لأنها من غير الفم . (1) البخاري (١٩٣٦) ومواضع أخرى ، ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . هذا مذهب مالك، وقال أبو حنيفة تسقط ، وللشافعي قولان كالمذهبين . وعن أحمد تجب بالإنزال المفسد للصوم، وعن مالك تجب بكل ما كان هتكا للصوم ، وعن عطاء والحسن والزهري والثوري تجب بالأكل والشرب، وبه قال أبو حنيفة إن كان يتغذى به أو يتداوى به . ٢٣٤
الكتاب — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.