،
يحول عليه الحول » رواه ابن ماجة (۱) ، ورفقاً بالمالك، ليتكامل النماء، فيواسي منه، ويعفى فيه عن نصف يوم (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده (۲)، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسًا عليهما ، فإن استفاد مالاً بإرث أو هبة ونحوهما، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (إلا) نتاج السائمة، وربح التجارة ، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح (نصاباً ، فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمها إلى ما عنده ( إن كان الأصل نصابا ) لقول عمر : «اعتد عليهم بالسخلة ، ولا تأخذها منهم» رواه مالك . ولقول علي : : عد عليهم الصغار والكبار ، فلو ماتت واحدة من الأمات، فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، وإلا) يكن الأصل نصابًا (ف) حول الجميع (من كماله) نصاباً ، فلو ملك خمساً وثلاثين شاة، فنتجت شيئًا فشيئًا، فحولها من حين تبلغ أربعين ، وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالاً، وربحت شيئًا فشيئًا ، فحولها منذ بلغت عشرين، ولا يبني
1*
الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه ، أو في حكمه ، *
ويزكي كل واحد إذا تم حوله .
(۱) ابن ماجة (۱۷۹۲). (۲) سورة الأنعام، أية ١٤١
2*
7*
۱
الحديث ضعيف لكن صحح الدارقطني أنه موقوف . وعنه لا حول المستفاد .
التجارة
قوله إلا نتاج السائمة الخ تبين بهذا أو ما بعده أن المستفاد ثلاثة أنواع : الأول ما يعتبر بنفسه في الحول والنصاب فلا يضم إلى غيره وذلك هو ما استفاده وليس عنده من جنسه ولا في حكمه مثل أن يستفيد أربعين شاه سائمة وعنده نصاب ذهب أو فضة فيستقبل حولاً بالسائمة فإن كانت أقل من أربعين فلا شئ فيها . النوع الثاني ما يرتبط بغيره في الحول و النصاب وهو نتاج السائمة وربح ا فيزكيها إذا تم حول أصلهما الكامل نصاباً سواء كان المستفاد نصاباً أو أقل، وأن لا يتغير به الفرض كالوقص في السائمة . النوع الثالث ما يرتبط بغيره في النصاب ويعتبر بنفسه في الحول وهو ما إذا استفاد مالاً من جنس أو في حكم ما بيده وليس ربح تجارة فهذا تجب فيه الزكاة وإن لم يكن نصابا إذا كان عنده نصاب من جنسه أو في حكمه لكن يزكيه إذا تم حوله لا قبل ذلك، والله أعلم . وعند الشيخ تقي الدين أن الأجرة تجب فيها الزكاة من حين قبضت ولا تحتاج إلى حول، وهو مروي عن ابن عباسي وابن مسعود ومعا .
أي في كمال النصاب .
كذهب وذهب كذهب وفضة وعروض تجارة فإن كل واحد من هذه الثلاثة في حكم الآخر .
١٩٦
الكتاب — ص ١٩٦