الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٦٨٥
قال الشيخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد: وإن غدى المساكين أو عشاهم ، لم يجزه: «واختار الشيخ ، وهو الصحيح - إن شاء الله - أنه يجزيه. والأحوط إذا أراد أن يحتاط لئن لا يبقى في نفسه شئ من الحزازات تمليكه المد من البر أو المدين من... وإلا فالأصل أنه إذا ملكه أفضل ، فإنه قد ينتفع به في شئ أعظم من الأكل ) (۱).
(۲)
مسألة (۲۳۸): الراجح عدم أخذ القاضي شيئاً من الخصمين (٢) : للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة ذكر فيها تحريم أخذ الحاكم شيئاً من الخصوم ليقضي بينهم وحُكم التحريم فيها متوجة للحاكم الذي يأخذ ليحكم لأحد الخصمين بغير حق ، أو يشترط المال ليحكم لـه بالحق الذي له. يقول فيها: «قد عُلِمَ بالكتاب والسنة والفطر والعقول تحريم الرشوة ، وهو ما يأخذ الرجل على إبطال حق ، وإعطاء باطل ، وهذه يسلمها لك منازعك. وهي أيضا ما يُؤخذ على إيصال حق لمستحقه ، بل
يسكت ولا يدخل فيه ، حتى يعطيه رشوة. فهذه حرام منهي عنها بالإجماع
،
(۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۱ ص ۱۳۷. (۲) في المنتهى ج ٢٦٥/٥: «وله - القاضي - طلب رزق من بيت المال لنفسه ، وأمنائه ، وخلفائه حتى مع عدم الحاجة. فإن لم يجعل له شيء ، وليس له ما يكفيه ، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل ، جاز» .
ص ٦٨٦