الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
والذي هو أرجح في الدليل أنه يحرق أو يرمى بالحجارة ، فأحدهما فعل
الخلفاء ، والآخر عقوبة الله ) (
(1)
مسألة (۲۳۲) وجوب الحد لمن وُجد به رائحة المسكر
(Y)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ما رآه فضيلة رئيس المحكمة أولى وأرجح في الدليل... فالذي أراه أن يكون الشمُّ أحد الأسباب الموجبة لحد
الخمر لقوة هذا القول ، وكثرة القائلين به ، ووضوح دليله )
مسألة (۲۳۳) صحة التعزير بأخذ المال (4) :
(۳)
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وأما التعزيز بأخذ المال ونحوه ، إذا كان في ذلك مصلحة ، فيجوز بحسب الحاجة ) ( ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «لكن الصحيح التعزير بأخذ المال ، والتعزير بإتلاف المال ، إذا رأى الإمام أنه أنكى وأردع فإنه يفعله. وإذا رأى
(۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ١٢/ ص ٣١ (۲) في المنتهى ج ٥/ ص ١٤٠ : ويعزر من وجد منه رائحتها ، أو حضر شُربها ) . (۳) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ١٢/ ص ٦٥ (٤) في المنتهى ج ٥ / ص ١٤٣ : ويحرم تعزير بحلق لحية ، وقطع طرف ، وجرح ، وأخذ مال أو
إتلافه » .
(٥) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ج ٧/ ص ٤١٦ .
ص ٦٨٢