٦٧٨
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
مسألة (۲۲۸) : بيت المال لا يحمل دية من لا عاقلة له (۱):
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «فإنَّ الدية لا تجب على بيت المال هنا ، وإنما تجب على القاتل ، كما هو اختيار شيخ الإسلام وقول في المذهب. قال في الاختيارات تُؤخذ الدية من الجاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. وقال في المقنع : ومَن لا عاقلة له ، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع ، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً ، وإن كان مسلماً أخذ من بيت
المال. فإن لم يكن فلا شيء على القاتل ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى (٢).
مسألة (۲۲۹): يحلَّفُ المدعى عليه في القتل العمد ولا بينة (۳)
:
(۱) في شرح منتهى الإرادات ج ٣ ص ٣٢٥ : ( ومن لا عاقلة له ، أو له عاقلة وعجزت عن الجميع ، أي جميع ما وجب بجنايته خطأ ، فالواجب من الدية إن لم تكن عاقلة أو كانت وعجزت عن شيء منها ، أو تتمته إن عجزت عن بعضها وقدرت على البعض ، مع كفر جان ،
عليه في ماله حالاً. ومع إسلامه ، أي الجاني، الواجب أو تتمته في بيت المال حالاً ) .
(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ١١/ ص ٣٥١-٣٥٢. (۳) في شرح منتهى الإرادات ج ٣ ص ٦١٢ : ( ولكن اليمين على المدعى عليه غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء ، إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر فإنه يستحلف ، وأصل رق كدعوى رق لقيط ومجهول نسب فلا يستحلف إذا أنكر ، و غير ولاء واستيلاد فسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره ، وقال الشيخ تقي الدين بل هي الدعية ونسب وقذف وقصاص في غير
ص ٦٧٩