الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٦٦٧
قال الإمام محمد : والمرأة التي حلفت بالظهار ليس عليها إلا كفارة یمین» (۱)
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الأصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها ، لا في الظهار. وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن (۲).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد: وإن قالته لزوجها ، فليس بظهار، وعليها كفارته: «هذه أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني: أنه ليس عليها إلا كفارة يمين. وذلك أنه تحريم شيء حلال أشبه ما لو حرمت على نفسها الطعام ، أو أن لا تمكن زوجها ، وهذا أرجح من القول أنه ليس بشيء ) (۳).
مسألة (۲۲۰): من ارتفع حيضها لمرض أو رضاع ونحوه ، تعتد تسعة
أشهر احتياطا للحمل ، وثلاثة بعده
(٤)
(۱) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ج ٤/ ص ٩٩
(۲) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ج ۷ ص۳۷۸ (۳) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۱ ص ۱۳۷ (٤) في شرح منتهى الإرادات ج ۳ ص ۱۹۷ : الخامسة : من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ، فتعتد للحمل غالب مدته تسعة أشهر ، ليُعلم براءة رحمها ثم تعتد بعد ذلك كآيسة... وإن علمت
ص ٦٦٨