المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٦٥٦

الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية الخلع والطلاق والظهار والعدد والاستبراء والنفقات مسألة (۲۱۰): إلزام الزوج بالخُلع إذا طلبته الزوجة) : قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «لا يخفى أنَّ المشهور في المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وأنه لا يجب إجابتها ، وإنما قالوا يسن إجابتها حيث أُبيح، والقول الآخر: جواز إجبار الزوج بـه عنـد عـدم إمكان تلاؤم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم (۲). وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بإلزام الزوج بالخلع بعد محاولة الإصلاح والنُصح ، وبعث الحكمين (۳) • مسألة (۲۱۱): الخُلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته فسخ لا طلاق): (۱) في المنتهى ج ٤ / ص ۱۹۸: «يُباح - الخلع - لسوء عُشرة ولمبغضة تخشى أن لا تقيم حدود الله تعالى في حقه. وتُسن إجابتها حيث أُبيح إلا مع محبته لها ، فيسن صبرها » . (۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۰ ص ۲۹۸. (۳) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ١٠ ص ٣٠١. (٤) في المنتهى ج ٤ / ص ۲۰۲ : وهو طلاق بائن ، ما لم يقع بلفظ صريح في خُلع ، كفسخت وخلعت وفاديت، ولم ينو به طلاقاً، فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق، ولو لم ينو خُلعاه
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.