الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
الخلع والطلاق والظهار والعدد والاستبراء والنفقات
مسألة (۲۱۰): إلزام الزوج بالخُلع إذا طلبته الزوجة) :
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «لا يخفى أنَّ المشهور في المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وأنه لا يجب إجابتها ، وإنما قالوا يسن إجابتها حيث أُبيح، والقول الآخر: جواز إجبار الزوج بـه عنـد عـدم إمكان تلاؤم
الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم (۲).
وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم بإلزام الزوج بالخلع بعد محاولة الإصلاح والنُصح ، وبعث الحكمين
(۳)
•
مسألة (۲۱۱): الخُلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته فسخ لا طلاق):
(۱) في المنتهى ج ٤ / ص ۱۹۸: «يُباح - الخلع - لسوء عُشرة ولمبغضة تخشى أن لا تقيم حدود الله تعالى في حقه. وتُسن إجابتها حيث أُبيح إلا مع محبته لها ، فيسن صبرها » .
(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۰ ص ۲۹۸. (۳) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ١٠ ص ٣٠١. (٤) في المنتهى ج ٤ / ص ۲۰۲ : وهو طلاق بائن ، ما لم يقع بلفظ صريح في خُلع ، كفسخت
وخلعت وفاديت، ولم ينو به طلاقاً، فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق، ولو لم ينو خُلعاه
ص ٦٥٦