٦٥٢
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
الشروط والعيوب في النكاح والصداق والعِشرة
مسألة (٢٠٦): لا يصح اشتراط طلاق الضرة
(1)
قال الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا شرطت عليه طلاق ضرتها ، فأكثر أهل العلم يصححون هذا الشرط ، بمعنى أن لها الفسخ إذا لم يف. واختار الموفق ، وجماعة من الأصحاب ، عدم صحة هذا الشرط ، وأنها لا تملك الفسخ إذا لم يف ، للنهي عنه في الحديث الصحيح. وأرجو أن هذا القول
أقرب » (٢).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ، عند قول صاحب الزاد: إذا شرطت طلاق ضرتها صح: «هذا قول أبي الخطاب ، وتبعه أكثر الأصحاب. والقول الثاني: أنه ليس صحيحا ، وهو اختيار شيخ الإسلام ، وآخرين. وهذا هو
(۱) في المنتهى ج ٤ / ص ۹۸ : «القسم الأول - من شروط النكاح - صحيح لازم للزوج ، فليس له فكه بدون إبانتها ، ويُسن وفاؤه به كزيادة مهر ، أو نقد معين ، أو لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو لا يتزوج أو يتسرى عليها ... أو يطلق ضرتها أو يبيع أمته. فإن لم يف فلها الفسخ
على التراخي بفعله لا بعزمه ) .
(۲) الدرر السنية ج ٧/ ص ٢٠٦.
ص ٦٥٣