الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
૧૧
خُشيت الفتنة بين الأقارب والاقتتال ، أو وقوع الضرر عليهم وعلى نسائهم. فقال: «ونفيدكم أنه إذا لم يخشَ من وقوع فتنة بينهم ، وليس هناك عار يلحق أقارب الزوجة من مصاهرتهم هذا الرجل فيعيرون به ويتضررون منه بأن يبتعد من في طبقتهم من طلب نسائهم ، فلا يلتفت إلى معارضة أولياء الزوجة. وإلا فيثبت لمن لم يرضَ من أولياء الزوجة حق فسخ هذا
النكاح (۱).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «لا يطمئن القلب في الكفاءة إلا أنها الدين فقط ، وهو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي ، بخلاف العوائد والعرف
الحادث (۲).
مسألة (۲۰۲): الأخ لأب لو زوج مع وجود الشقيق صح
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، عند قول صاحب الزاد: لأبوين ، ثم لأب: فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق. وفيه قول أنه لو زوج لصح ، لأنه أمر يعتمد على التعصيب. ولعل ما ذُكر هنا هو الظاهر ، فإنه وإن لم يكن مثله
(۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۱۰ ص ۱۲۳ .
(۲) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ج ٧ ص ٣٥١. (۳) في المنتهى ج ٤ / ص ٦٦- ص ٦٨: ( والأحق بإنكاح حُرة أبوها ، فأبوه وإن علا ، فابنها فابنه وإن نزل ، فأخ لأبوين ، فلاب... وإن زوّج حاكم أو أبعد - بلا عُذر - للأقرب لم يصح ) .
ص ٦٥٠