٦٣٢
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
وقال الشيخ حسن بن حسين بن علي : الوقف على الذرية لا يجوز ، سواء كان كله أو فاضلاً ، وللشيخ والدنا - رحمه الله – رسالة في هذا الوقف ، مبطلاً له سماها ، إبطال وقف الجنف والإثم .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: الموقوف عليه إن كان من ورثة الواقف كولده ، ونحوه ، فهو باطل وهو وقف الجنف والإثم ، الذي ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالتين أو أكثر في إبطاله ، وذكر من الأدلة ما فيه كفاية. وأما الأصحاب ، فيجيزون مثل هذا الوقف . وقال عن رجل وقف على المستضعف من ذريته: «لا ريب في صحة مثل هذا الوقف (۳). واستدل لصحته بوقف الزبير.
مسألة (۱۸۹): جواز بیع الوقف لما تترجح فيه مصلحته
(٤)
(1) الدرر السنية ج ٧/ ص ٥٢
(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٩ ص ٩٤
(۳) الدرر السنية ج ٧/ ص ٦١
(٤) في المنتهى ج ۳ ص ۳۸۲ والوقف عقد لازم ، لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها ، ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب ولم يوجد ما يُعمر به - يعني من ريعه - ) .
و في الإنصاف ج ۷ ص ١٠٠: اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا ، فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا ، نص عليه في رواية... ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه الأصحاب، وجوز الشيخ تقي الدين
ص ٦٣٣