٦٢
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
الاستدلال بالحديث الحسن ، وبالآثار الصحيحة عن الصحابة ، على الاستدلال بالقياس ، والعموم ) . وهذه مسائل من كتاب الطهارة ، خالف فيها
أحمد الثلاثة، لتقديمه للحديث الحسن، وأقوال الصحابة، على القياس: ١ . مسألة وجوب التسمية للطهارة من الحدث : قال العكبري : «التسمية واجبة - في أصح الروايتين - للطهارة من الحدث ، وكذلك الغسل من الجنابة ، والتيمم. خلافا لأكثرهم في قولهم : هي سنة ، وهو اختيار الخرقي من أصحابنا لنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا وضوء لمنْ لمْ يَذْكُرِ اسم الله علیه) (۲) (۳)
(۱) في أعلام الموقعين ج ١ ص ٣١ : ( الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبيَّن له موافقه أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول .. الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. وهو الذي رجحه على القياس ، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم .. فإذالم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس ) .
(۲) رواه أحمد رقم ۱۱۳۸۸ ج ۳ ص ٤١ ، وأبو داود رقم ١٠١ ج ١ ص ٢٥ ، والترمذي رقم ٢٥ ج ١ ص ۳۷ ، وابن ماجة رقم ٣٩٧ ج ۱ ص ۱۳۹
(۳) رؤوس المسائل الخلافية ج ١ ص ٢٢-٢٣ .
ص ٦٣