١٦٢١
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة ، قال الموفق في المغني ، وهو ظاهر المذهب... والرواية الثانية: تثبت الشفعة فيه، وهو قول أبي حنيفة ، والثوري ، والشيخ تقي الدين... لأنَّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر بالمشاركة ، والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره . وهذا هو المفتى به عندنا ، وهـو الراجح » (۱).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «المسألة الثانية : وهو أنهم رحـ الله لم يثبتوا الشفعة إلا في العقار الذي يمكن قسمته، دون ما لا تمكن قسمته ، فهذا ضعيف أيضا. لأن حديث جابر المرفوع قضى بالشفعة في كل ما لم يُقسم ، وهو في الصحيح (۳)، صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم ، سواء أمكنت قسمته بلا ضرر ، أم لا ) (۳) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: المسألة ذات قولين، أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجباراً. والقول الثاني: ثبوت الشفعة فيه. وأصحاب هذا القول أسعد بالدليـل مـن
(1) الدرر السنية ج ٦ / ص ٤٣٠ .
۱۳۸
(۲) صحيح البخاري رقم ٢١٣٨.
(۳) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ج ۷ ص ۳۱۳.
ص ٦٢٣