الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٦١٧
بدراهم يريدها للزراعة ، وزرعها. وأصاب الزرع جائحة سماوية بحيث لم يحصل إلا ثلث ما يحصل فيها في العادة. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، فالجمهور يقولون تثبت الدراهم في ذمة المستأجر ، ولا يسقط منها شيء. أما الشيخ تقي الدين ، فاختار ثبوت الجائحة ، وأنه يسقط من الأجرة بقدر الجائحة الخارجة عن العادة. وهذا هو الذي عليه الفتوى
اليوم (۱).
ووافق المذهب الشيخ عبد الله أبا بطين فقال: «والذي نعتمده في
(۲)
المسألة، هو الإلزام بجميع الأجرة إذا تعذر الصلح بين الخصوم ) » (۳). وقال أيضاً : «أما مسألة الجائحة في الإجارة ، فالشيخ تقي الدين - رحمه الله - يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوها ، كما ثبت في الثمرة المشتراة بنص الحديث. وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين على خلاف ما قاله الشيخ. وهو الذي نفتي به ، أعني بقول أكثر العلماء» (۳). مسألة (۱۷۸): صحة الإجارة على حيوان لأجل لبنه (٤)
(۱) الدرر السنية ج ٦ / ٠
ص
۳۷۰
(۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٣٧٢
(۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٣٧٢.
(٤) في المنتهى ج ۳ ص ۷۹: «ولا - تصح الإجارة - على تفاحة لشم ، أو شمع لتجمل أو
ص ٦١٨