٦٠٨
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
مسألة (۱۷۰): الوكيل في البيع لا يضمن إذا باع بأقل من السوق ولم يُفرط (۱):
قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد : «إذا باع بأقل من ثمن المثل ، أو بأقل مما قُدِّرَ له... فقد عرفت أن اختيار الشيخ - تقي الدين – عدم تضمينه إذا لم يفرط ، ومقتضى كلام الشيخ هو القول المشهور في المذهب ، وهو صحة البيع وتضمين الوكيل النقص ، وشرط الشيخ في ذلك إذا فرط ، وهو الأظهر عندنا »
(۲)
مسألة (۱۷۱) جواز جعل العروض رأس مال للمضاربة (۳):
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «روي عن أحمد أن المضاربة لا
(۱) في المغني ج ٤ / ص ۲۳۲ : «فإن أطلقا فباع بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صح ، ولا ضمان عليه ، لأن ذلك لا يضبط غالبا. وإن كان النقص مما لا يتغابن الناس به ، أو بـاع بأنقص مما قررا له ، صح البيع ، وضمن النقص كله ، ذكره أصحابنا». فنص على أن بيعه بأقل مما قررا له يوجب الضمان مطلقاً .
(۲) الدرر السنية ج٦/ ص٢٩٢.
(۳) في الإنصاف ج ٥/ ص ٤٠٩: قوله : ( ولا تصح إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير ( هذا المذهب قاله المصنف والشارح وابن رزين وصاحب الفروع وغيرهما
هذا ظاهر المذهب... وعنه تصح بِالعرُوضِ وهِي أظهَرُ ) .
قال المرداوي: قُلْت : وهو الصَّوَاب.
ص ٦٠٩