الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٦٠٣
قال الشيخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد: وإن صالحه على
بقاء الغصن بعوض ، لم يجز : لما فيه من الجهالة على هذا القول ، والقول
الآخر الجواز وهو أولى
(1)
مسألة (١٦٥): نقض الصلح عند ظهور البينة (٢):
سُئل الشيخ حسن بن حسين إذا اصطلح اثنان في خصومة ، ثم بعد ذلك ظهرت البينة بصحة الدعوى لمن هي له فأجاب: «تسمع البينة ويحكم
بها (۳)
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «إذا وجد أحد المتداعين بينة على دعواه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم اطلاعه على البينة ، فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم ، أن المذهب عدم نقض الصلح. واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح ، لأنه إنما صالح مكرهاً في الحقيقة إذ لو
ذلك بعوض لم يجز ) ، وهو أحد الوجوه ، جزم به في الهداية والمذهب... وقيل يجوز ، قال المصنف في المغني اللائق بمذهبنا صحته واختاره ابن حامد وابن عقيل ) .
(۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٧/ ص ٢٤٠
(۲) في كشاف القناع ج ۳ ص ۳۹۹ : وإن صالح المنكر بشيء ثم أقام المدعي بينة أن المنكر أقر قبل الصلح لم تسمع ولم ينقض الصلح ولو شهدت بأصل الملك ) .
(۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٦١ .
ص ٦٠٤