الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
بالتزامه. فإذا التزمه وطلب وثيقة عليه ، صح ).
وخالفه الشيخ عبد الله أبا بطين فقال: «أما رهن الضامن فلا يصح ، لأنه
لم يثبت له حق عند المضمون عنه ، ولا يُعلم أنه يؤول إلى الثبوت ) (۲) .
(1) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٢٥ . (۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٢٥ .
ص ٦٠٢