الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
(1)
الفتوى عندنا أنه يصح ، وفاقاً للأئمة الثلاثة ( ۱ ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد . ذكره في المقنع ، والإنصاف ، والفروع ، وغيرها. فالمشهور عدم الجواز ، والرواية الأخرى جوازه ، ويُستدل له - للجواز – بعموم حديث : (المسلمون على شروطهم ) (۲)، وربما استدل له بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ .... الآية [سورة البقرة : ۲۸۲] ، فعمومه
يشمل دين السلم كغيره ) (۳).
مسألة (١٦١): جواز زيادة الدين بالرهن السابق ) :
سُئل الشيخ عبد الله بن الإمام محمد إذا قال الراهن للمرتهن ويكون
6
(1) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٠٢
(۲) سنن أبي داود رقم ٣٥٩٥ ، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع رقم ٢٣٠٩ (۳) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۷ ص ۲۰۳
(٤) في المنتهى ج ٢ ص ٤٠٣ : (وتصح زيادة رهن ، لا دينه ) .
وفي الإنصاف ج ٥ / ص ١٤٠: «فائدة: تجوز الزيادة على الرهن ، ويكون حكمها حكم الأصل. ولا يجوز زيادة دين الرهن ، لأنه رهن مرهون ، قال القاضي وغيره كالزيادة في الثمن وهذا المذهب فيهما وقطع به الأصحاب » .
ص ٦٠٠