المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٦٠

التمهيد Co (٥) رد حديث الآحاد إذا خالفه راويه : العبرة عند الجمهور - إذا عَمِلَ أو أفتى راوي الحديث من الصحابة بخلاف ما رواه ، أو نسي ما رواه - بما رواه ، لا بما عمله ، أو أفتى به بخلافه. وذهب جمهور فقهاء الحنفية إلا أنَّ عمل أو فتوى الصحابي (1) بخلاف ما رواه موجب لرد الحديث وعدم اعتباره . ففعله مشعر لعلمه بالناسخ أو لظهور عدم ثبوته ، وجعلوا تحسين الظن بالصحابة يُوجب ذلك. وهذا التعليل لا يُسلَّم لصاحبه ، فقد يكون عمله أو فتواه بخلاف ما رواه (۱) في أصول السرخسي ج ۲ ص ٦ : ( وأما الوجه الثاني : وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملا ، فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية فإنه لا يقدح في الخبر ، ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث ، فلما سمع الحديث رجع إليه ، وكذلك إن لم يعلم التاريخ ، لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه ، وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث. وأما إذا علم ذلك منه مخالفته للحديث الذي رواه - بتاريخ بعد الحديث فإن الحديث يخرج به من أن يكون حجة ، لأن فتواه بخلاف الحديث ، أو عمله ، من أبين الدلائل على الانقطاع .. و بيان هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ، ثم صح من فتواه أنه يظهرُ بالغسل ثلاثاً. فحملنا على أنه كان علم انتساخ هذا الحكم ، أو علم بدلالة الحال أن مراد رسول الله عليه السلام الندب ، فيما وراء الثلاثة » .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.