۰۹۲
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
منصور ، انتهى. والذي يترجح عندي ، هو القول الأخير (۱).
وسُئل بعضهم عن من له ريالان عند رجل نسيئة ، وأخذ ريالاً ونصف. فأجاب: «الأئمة الأربعة لا يجوزونه ، وأفتوا لنا عيال الشيخ بالجواز ، وهـو الذي نعمل عليه الآن (۲).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً ) (۳).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ، عند قول صاحب الزاد: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح: «هذه مسألة ضع وتعجل ، وفيها خلاف.
(٤)
والظاهر ما فيه دليل على المنع ، والأصحاب يمنعون من ذلك ) مسألة (١٥٧): هل يصح قول الراهن إذا جئتك بحقـك وإلا فالرهن
لك؟ (٥):
(1) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٦٠ .
(۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٦٠ .
(۳) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ج ٧/ ص ٢٦٩.
(٤) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۷ ص۲۳۸. (٥) في المنتهى ج ۲ ص ٢٩٤: «لا - يصح البيع - إن جاء لمرتهن بحقه في محله وإلا فالرهن
له » .
وفي الإنصاف ج ٤/ ص ٣٥٦ : قوله : ( أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك )
ص ٥٩٣