المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
مسألة (١٥٥): إذا تغيرت قيمة القرض برخص أو غلاء(۱): حكى الخلاف الشيخ عبد الله أبا بطين فقال: «فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا في القرض ، والثمن المعين خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط ، ولم يروارد القيمة في غير القرض والثمن المعين ، وكذا لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لها ، ولا فيما إذا غلت أو رخصت. وأما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين ، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقاً ، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات ، والله
أعلم (٢).
وخالف المذهب الشيخ حسن بن حسين فقال: «تحصل من المسألة ثلاثة أقوال ، التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بها بالكلية ، ومثله إذا تكسرت ، أو كسدت ، فلا يُتعامل بها ، فالقيمة. وبين ما إذا كان
(1) في كشاف القناع ج ٣ ص ٣١٤: (وإذا كان القرض مثلياً، ورده المقترض بعينه ، لـزم المقرض أخذه ، ولو تغير سعره ، ولو بنقص ما لم يتعيب ، كحنطة ابتلت أو عفنـت ، فـلا يلزمه قبولها لأن عليه فيه ضرراً ، لأنه دون حقه أو يكن القرض فلوساً ، أو يكن دراهم مكسورة ، فيحرمها - أي يمنع الناس من المعاملة بها - السلطان ، أو نائبه سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها ، أو لا ، لأنه كالعيب ، فلا يلزمه قبولها » .
(۲) الدرر السنية ج ٦ / ص ٢٠٨.
ص ٥٩١