المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٨٣

المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد مسألة (١٤٩): لا يصح التصرف بالمبيع قبل قبضه ولو كان البيع جزافا (۱) : قال الشيخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد: وإن اشترى المكيل ونحوه جُزافاً ، صح التصرف فيه قبل قبضه: «أما على القول الثاني ، وهو قول الجمهور ، ومقتضى الأدلة ، فإنَّه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه ، وشراء الطعام الغالب جُزافاً ... وهذا القول هو الراجح في الدليل (۲). (۱) في المنتهى ج ۲ ص ۳۳۳ - ص ٣٣٥: «وما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ، مُلك ولزم بعقد ، ولم يصح بيعه ولو لبائعه ولا الاعتياض عنه ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوض ولا رهنه ولو قبض ثمنه ولا حوالة عليه قبل قبضه. ويصح جزافا إن علما قدره » . وفي الإنصاف ج ٤ / ص ٤٦٠ - ص ٤٦١: قوله ( ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً ... لم يجز بيعه حتى يقبضه) ، أنه سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم وهو صحيح وعليه الأصحاب... أنـاط المصنف رحمه الله الأحكام بما يُكال ويوزن ، لا بما يُباع من كيل أو وزن. فدخل في قوله ، و من اشترى مكيلاً أو موزوناً ، الصبرة وهو إحدى الروايتين وهي طريقة الخرقي والمصنف والشارح ونصره القاضي وأصحابه وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب. والصحيح من المذهب أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل أو الوزن لا بما بيع من ذلك جزافاً كالصبرة المعينة وهي طريقة صاحب المحرر والرعايتين والنظم... وصاحب الفروع وقال هذا المذهب » . (۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۷ ص ١٠٢ .
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.