المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٨١

۵۸۰ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد مسألة (١٤٨): القول قول البائع أم المشتري عند الاختلاف في العيب (۱): خالف المذهب الشيخ عبد الله بن الإمام محمد فقال: «إن كان العيب لا يحتمل حدوثه عند المشتري ، كالإصبع الزائدة ، فالقول قوله دون يمين. وإن احتمل صدق كل منهما ، كالخرق في الثوب ، ففيه روايتان ، إحداهما القول قول المشتري مع يمينه ، فيحلف بالله أنها اشتراها وبهـا هـذا العيب ، وأنه ما حدث عنده ، ويكون له الخيار ، وقال به بعض الأصحاب. والثانية القول قول البائع مع يمينه ، وكأن الرواية الثانية أظهر لأنه منكر - البائع منكر للعيب - ) (٢). (۲) والشيخ عبد الله أبا بطين فقال: وإن احتمل الأمرين – وقوع العيب عند البائع والمشتري - أوجبنا اليمين على البائع بنفي تقدم الجرب ، على (۱) في المنتهى ج ۲ ص ۳۱۹ : ( وإن اختلفا عند من حدث العيب ؟ مع الاحتمال ولا بينة ، فقول مشتر بيمينه على البت » . و في الإنصاف ج ٤ / ص ٤٣١) قوله ( وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ؟ ففي أيهما يقبل قوله ؟ روايتان). قال: يقبل قول المشتري هو اختيار الخرقي وآخرين، والأخرى يقبل قول البائع واختارها القاضي وأبو الخطاب وآخرون ، وأطلق الخلاف ابن قدامة والزركشي وابن مفلح وغيرهم. ولم يرجح المرداوي شيئاً. (۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٧٦ .
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.