التمهيد
من حفر بئراً فله مما حولها أربعون ذراعا ) (۱) على الخاص الوارد في بئر الناضح أنه ستون ذراعا .. ونسخ الخاص بالعام أيضا ، كما فعله في بـول مـا يؤكل لحمه ، فإنَّه جعل الخاص من حديث العرنيين فيه منسوخا بالعام ، وهو قوله عليه السلام : ( استنزهوا عن البول ، فإن عامةَ عذاب القبر منه ) (۲). وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون أيضاً : إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل ، لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ، ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هذا ، فإن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (۳)، لا يكون موجباً تخصيص العموم في قوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضاً » (٤). وقد أنتج هذا الرأي اختيارات لأصحابه منها :
.١ مسألة العرايا : قال العكبري : ( يجوز بيع العرايا ، وهو أن يكون له
(۱) سنن ابن ماجه رقم ٢٤٨٦ ولفظه : عن الحَسَنِ عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن حَفَرَ بِتْراً فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِمَاشِيَتِهِ).
(۲) سنن الدارقطني ج ۱ ص ۱۲۷ ، والحاكم في المستدرك رقم ٦٥٤ . (۳) متفق عليه ، صحيح البخاري رقم ۷۲۳ ولفظه : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ، وصحيح مسلم رقم ٣٩٤ .
(٤) أصول السرخسي ج ۱ ص۱۳۳.
ص ٥٨