المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٧٧

المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، من التسعير ما هو ظلم ، ومنه ما هو عدل جائز ... وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل ، فهو جائز ، بل واجب) » (۱) . فأجازه بشرطين. (۲) مسألة (١٤٣): جواز الاستصناع : قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: قال في الإقناع: ولا يصح استصناع سلعة ، بأن يبيعه سلعة يصنعها له .اهـ. أقول: وقيل يصح ، وهو أولى ، لعدم الجهالة والتمكن من صفته ) (۳) . مسألة (١٤٤) : يصح الشرطان الصحيحان في البيع . (٤) (۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ۷ ص ۷۰ (۲) في كشاف القناع ج ٣ ص ١٦٥ : ( ( ولا يصح استصناع سلعة ) بأن يبيعه سلعة يصنعها له لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. ذكره القاضي وأصحابه ) . (۳) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ج ۷ ص۱۹۸. (٤) في الإنصاف ج ٤ / ص ٣٤٨: قوله : ( وإن جمع بين شرطين لم يصح ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب. وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق. تنبيه : محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد ، فأما إن كانا من مصلحته ، فإنه يصح على الصحيح من المذهب » .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.