الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، عند قول صاحب الزاد: وتقليم ، وحلاق، لأنه إتلاف: ولكن الصحيح - إن شاء الله - أنه لا شيء فيه مع الجهل والنسيان ، لأحاديث إسقاط الحرج... فالصحيح - إن شاء الله - أنه لا شيء
في الحلق والتقليم ، في الإحرام مع النسيان ) ) .
مسألة (۱۳۰): المرأة ترقى الصفا والمروة ) :
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، عند قول صاحب الزاد والمرأة لا ترقى الصفا والمروة والأحوط على كلام الأصحاب أن ترقى واحدة ) (۳) . مسألة (۱۳۱): لا يصح القول بتفضيل الإحرام من تحت الميزاب للمتمتع وأهل مكة ومن حولها (٤)
ونحوهم... واختاره أبو محمد الجوزي وغيره وهو قول المصنف. ويخرج في الحلق
مثله .
(۱) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٥/ ص ٢٣٠ (۲) في المنتهى ج ۲ ص ١٥٤ : ( والمرأة لا ترقى ، ولا تسعى سعيا شديداً .
(۳) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٥/ ص ٢٤٦
(٤) في المنتهى ج ٢ ص ١٥٥: «يسن لمحل بمكة وقربها ومتمتع حل ، إحرام بحج في ثامن ذي الحجة... والأفضل من تحت الميزاب وجاز وصح من خارج الحرم.
و في الإنصاف ج ٤ / ص ٢٦: قوله من مكة ومن حيث أحرم من الحرم جاز ، المستحب أن يحرم من مكة بلا نزاع والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره. ونقل حرب يحرم من
ص ٥٦٤