الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٥٦١
خالف المذهب وما عليه جمهور أئمة الدعوة الشيخ إسحاق بن
عبدالرحمن فقال: «المتمتع يكفيه سعي واحد ، وعليه جمع من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم. وإن كان كثير من العلماء اختار أن عليه سعيين» (١).
(۲)
مسألة (۱۲۷): لا يصح الحج لأجل أخذ الجعل :
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «أما المال الذي يجعل لمن ينوب في الحج ، فإن أخذه ليحج صح ، وأما إذا حج ليأخذ فلا يصح
(۳)
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: مسألة أخذ الجعالة على الحج ، اختلف فيها العلماء رحمهم الله فيها. وأبطل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ما أبطله السلف ، وهو أنه لا يحج إلا لأن يُعطى أجرة أو جعلا على
و في شرح العمدة ج ٣ ص ٥٦٤: (وأما التمتع فلا بد له من طواف للعمرة وسعي لها، وهل عليه سعي آخر للحج على روايتين منصوصتين إحداهما عليه سعيان كما عليه طوافان قال في
رواية الأثرم القارن يجزؤه طواف واحد وسعي واحد والمتمتع طوافان وسعيان ) . (1) الدرر السنية ج ٥ / ص ٣٨٥ .
(۲) في شرح العمدة ج ٢ ص ٢٤٧: (وإن أخذها جعالة بأن يقال له إن حججت فلك هذا الجعل فهذا عقد جائز لا يملك به العوض إلا بعد الفراغ من العمل ولا يجب في ذمته شيء
وإن عاقه عائق عن تمام الحج لم يكن له شيء ولا عليه شيء ) .
(۳) الدرر السنية ج ٥/ ص ٢٧٣ .
ص ٥٦٢