الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٥٥٩
الصبي ، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد. ولكنـه قـول
ضعیف (۱)
مسألة (١٢٤): لا يُشترط لمن ناب في الحج أن يحرم من بلد المنوب
عنه (٢).
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «أما اشتراط الأصحاب رحمهم الله أن النائب عن الغير في حجة الإسلام لا يصح إلا من بلده ، أو بلد أبعد إلى مكة من بلده ، فهو قول ضعيف لا دليل عليه ) (۳) .
مسألة (١٢٥): جواز الاستظلال بالشمسية للمحرم عند الحاجة) :
(1) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ج ۷ ص ۱۷۱. (۲) في الإنصاف ج ٣ ص ٤٠٥ : «قَولُه : ( من بَلَدِه ( هذا الصَّحيحُ من المذهَبِ وَعَلَيْهِ الأكثر ) . (۳) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ج ٧/ ص ١٦٨
(٤) في الإنصاف ج ٣ ص ٤٦١ : قوله : ( وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان ) وكذا ما في معناه من الهودج ، والعمارية ، والعمادية ، والمحفة ونحو ذلك. واعلم أن كلام المصنف يحتمل أن يكون في تحريم الاستظلال وفيه روايتان : إحداهما يحرم وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور عن أحمد ، والمختار لأكثر الأصحاب، حتى أن القاضي في التعليق وفي غيره وابن الزاغوني وصاحب العقود والتلخيص وجماعة لا خلاف عندهم في ذلك. قال في الفروع : اختاره الأكثر وهو ظاهر ما قدمه. والرواية الثانية: يكره ، اختارها المصنف والشارح ، وقالا هي الظاهر عنه... وعنه يجوز من غير كراهة ، ذكرها في الفروع » .
ص ٥٦٠