المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٥٨

الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية ٥٥٧ كتاب الحج مسألة (۱۲۱): الخفارة اليسيرة لا تمنع الوجوب (۱): قال الشيخ محمد بن إبراهيم، عند قول صاحب الزاد: بلا خفارة: «هذا عند الأصحاب ، وعند غيرهم أنها إذا كانت قليلة فلا تمنع الوجوب. وهذا هو الظاهر ، لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئاً » (٢). مسألة (۱۲۲): يندب الاشتراط عند الدخول في النسك للمريض (۱) في المنتهى ج ۲ ص ٦٧ - ٦٨ : ( ومنها - الاستطاعة - سعة وقت ، وأمن طريق يمكن سلوكه ولو بحراً ، أو غير معتاد ، بلا خفارة ) . و في الإنصاف ج ٣ ص ٤٠٦ : قوله ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك ، إذا كان في وقت المسير ووجد طريقاً آمناً لا خفارة فيه ، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ، ويشترط على الصحيح من المذهب أن لا يكون في الطريق خفارة فإن كان فيه خفارة لم يلزمه وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها وجزم بـه في الإفادات وتجريد العناية وهو ظاهر الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وقيده المجد في شرحه والمصنف في الكافي باليسيرة. وقال الشيخ تقي الدين : الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها ، كما يأخذه السلطان من الرعايا ) . (۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٥ ص ١٩١.
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.