الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
٥٤٧
وهم الأكثرون. وطائفة قالوا إذا منعوا خمس الخمس أُبيح لهم الأخذ مـن الزكاة ، بشرط الحاجة والضرورة... قال في الإنصاف: قوله ولا بني هاشم هذا المذهب مطلقاً ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكالنبي إجماعاً ) . وقيل يجوز إن منعوا خمس الخمس ، انتهى. إذا علمت ذلك ، فالذي نراه أن بني هاشم ، وبني المطلب ، إذا منعوا خمس الخمس والفيء، وكانوا محتاجين ، لهم الأخذ من الزكاة وهذا اختيار شيخ الإسلام (۲).
(۱) وكالنبي إجماعاً ، يعني أنهم في المنع كالنبي الذي قد انعقد الإجماع على عدم جوازها له. (۲) الدرر السنية ج ٥ / ص ٢٥٨ - ص ٢٦١
ص ٥٤٨