المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٤٥

٥٤٤ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد شيء عن كفايتهم ، جمعاً بين الأخبار. بل جوزه المحققون أيضا لرجحان الحاجة ، وهو المعمول به عندنا » (1) مسألة (۱۰۸): يترك الخارص لرب المال قدر ما يأكله (۲) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «أما ترك الخارص الثلث أو الربع. فأرجح الأقوال عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مقدر ، بل يترك له قدر ما يأكله (۳). مسألة (۱۰۹): لا يجوز تأخير الزكاة (٤) : (1) الدرر السنية ج ٥ / ص ٢٣٦ - ص ٢٤١ . (۲) في المنتهى ج ١ ص ٤٧٦ : ( ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع ، فيجتهد بحسب المصلحة » . وفي الإنصاف ج ۳ ص ۱۱۰ : (قوله : ( ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع ) ، بحسب اجتهاد الساعي ، بحسب المصلحة ، فيجب على الساعي فعل ذلك على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال الآمدي وابن عقيل يترك قدر أكلهـم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد ، قال ابن تميم وهو أصح ) . (۳) الدرر السنية ج ٥/ ص ١٩٦. (٤) في الإنصاف ج ۳ ص ۱۸۷ : فعلى المذهب في أصل المسألة يجوز التأخير لضرر عليه ، مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك ، كخوفه على نفسه أو ماله. ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها. نـص عليه، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته ) .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.