٥٤٤
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
شيء عن كفايتهم ، جمعاً بين الأخبار. بل جوزه المحققون أيضا لرجحان
الحاجة ، وهو المعمول به عندنا »
(1)
مسألة (۱۰۸): يترك الخارص لرب المال قدر ما يأكله (۲)
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «أما ترك الخارص الثلث أو الربع. فأرجح الأقوال عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مقدر ، بل يترك له قدر ما
يأكله (۳).
مسألة (۱۰۹): لا يجوز تأخير الزكاة (٤) :
(1) الدرر السنية ج ٥ / ص ٢٣٦ - ص ٢٤١ .
(۲) في المنتهى ج ١ ص ٤٧٦ : ( ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع ، فيجتهد بحسب
المصلحة » .
وفي الإنصاف ج ۳ ص ۱۱۰ : (قوله : ( ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع ) ، بحسب اجتهاد الساعي ، بحسب المصلحة ، فيجب على الساعي فعل ذلك على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال الآمدي وابن عقيل يترك قدر أكلهـم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد ، قال ابن تميم وهو أصح ) .
(۳) الدرر السنية ج ٥/ ص ١٩٦.
(٤) في الإنصاف ج ۳ ص ۱۸۷ : فعلى المذهب في أصل المسألة يجوز التأخير لضرر عليه ، مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك ، كخوفه على نفسه أو ماله. ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها. نـص عليه، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته ) .
ص ٥٤٥